نائب نائب
  • راوی ! ( چهارشنبه 86/4/20 :: ساعت 11:9 عصر)

  • در ادامه مواردی که محمد امین و خود محمد آقا فرمودند، نکاتی به ذهن بنده می‏رسد که عرض می‏کنم:

    منظور از نظام اقتصادی اسلامی (البته نه فقط اقتصادی) نظامی است، مبتنی بر قوانین اسلام و برخواسته از متن آن که عالمان دینی و اقتصادی پایه‏های اساسی آن را از دین استخراج کرده و با توجه به شرایط کنونی جامعه اسلامی یک نظام هماهنگ با دیگر عرصه‏های جامعه‏ی اسلامی تنظیم می‏کنند در حالی که هیچ عملی نباید خلاف آنچه شرع مقدس می‏فرماید، انجام شود.

    بنابراین هرکدام از سه جهتی که محمد آقا در مباحثشان گفتند در این نظام اسلامی دخیل است و انفکاک پذیر نیست.

    ""ما ابتداى راهیم. اولاً باید نظام را از لحاظ مبانى معرفتى‏اش کامل کنیم. ثانیاً بناى نظام را باید بر اساس آن مبانى معرفتى کامل کنیم؛ یعنى نظام اسلامى، دولت اسلامى و کشور اسلامى، هر کدام مترتب بر همدیگر است؛ اینها همه یکسان و یک چیز نیستند. تا کشور، اسلامى بشود، ما خیلى کار داریم."" 25/7/85 دیدار با دانشجویان نمونه و نمایندگان تشکلهای مختلف

    باید توجه داشت که همان مواردی که کوچک شمرده می‏شوند نظیر سیستم بانکها و... ایجاد گره‏های کوری در این نظام می‏کنند که حل آن تمام ابعاد نظام را تحت تأثیر قرار می‏دهد و نمی‏توان آنها مشکلات کوچکی محسوب کرد.

    نکته دیگر اینکه درست است که اسلام همانند بسیاری از مشکلات روز دیگر، به صورت شسته و رفته برای تمام زمان‏ها، مکان‏ها و اقتضائات مختلف مستقیما راه حلی از جمله یک سیستم اقتصادی ارائه نداده ‏است، اما تمام مبانی و صالح لازم برای ساخت این بنا را به ما داده است، مخصوصا فقه شیعه که در حقیقت جریان پایدار احکام اسلامی در عصرهای مختلف است. این خصوصیت دین مبین اسلام است که در همه‏ی شئون فرد و نظام اسلامی به ما دستورالعمل و راه حل داده است.

    وظیفه ما ( ما نوعی) تکمیل مبانی معرفتی (شناختی) در هر زمینه از جمله اقتصاد، سپس بنا نهادن نظام بر اساس آنهاست که البته این در حرف ساده به نظر می‏رسد اما در عمل بسیار مهم و به نوبه خود مشکل است که وظیفه‏ی اصلی آن بر دوش نخبگان حوزه و دانشگاه است. که لازمه‏های بسیاری از جمله تعمیق معارف دینی دارد که بیش از این روی آن بحث نمی‏کنم.

    درست است که بسیاری از احکام منع کننده هستند اما بسیاری هم امر کننده هستند و اصلاً قانون برای امر و منع وضع می‏گردد و در حقیقت مصالح نظام اسلامی از طریق همین منع‏ها و دستورها جاری می‏گردند و نمی‏توان آنها را کوچک شمرد. این قوانین باید برای جامعه‏ای با شرایط کنونی توسط متخصصان دین بازنگری شوند. در مورد همان مثال نظام اسلامی در زمان پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) که ذکر نمودند، جالب است که این تحولات (در قوانین) را در همان فاصله‏ی زمانی کم بین آن دو بزرگوار شاهد هستیم که مثال بارزش همان جاری نمودن حکم زکات بر اسب در زمان حضرت علی(ع)‏ است که با توجه به اقتضائات زمان صادر شده بود. بنابراین همین باید و نبایدهای احکام اسلامی وسیله اجرایی نظام اسلامی از جمله اقتصادی می‏باشند.

    باید بدانیم که نباید این وظیفه را هم اکنون هم عقل، و هم ولی فقیه ما بر دوش ما گذاشته است را به بهانه‏ی اجرایی شدن کامل‏ترین نظام به دست معصومین (علیهم السلام)، از سر خود باز کنیم، اولین مسئولین این امر به گفته شخص ولی فقیه، نخبگان حوزه و دانشگاه هستند.

     

    والسلام علیکم و رحمه الله